دور زدن قانون جدید چک با رفع سوء اثر‌های جعلی/ جای خالی اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک
در سال‌های اخیر سوءاستفاده از چک و بهره‌برداری از دسته چک‌های صوری توسط کلاهبرداران رو به افزایش بوده است.
در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم افراد فاقد صلاحیت و کلاهبردار با توسل به دسته چک عادی متعلق به افراد کارتن‌خواب یا گمنام، اقدام به صدور چک در مبالغ کلان کرده‌اند. به عنوان نمونه در سال گذشته وزارت اطلاعات از دستگیری 15 نفر از یک باند کلاهبرداری سازمان‌یافته خبر داد که کار اصلی آنها خرید و فروش چک بانکی بود و تنها در همین یک فقره، بیش از 45 هزار چک برگشتی به ارزش 13 هزار میلیارد ریال کشف شد.
سردار حسن مهری، رئیس‌پلیس اسبق فرودگاه‌های کشور نیز سال گذشته در خصوص دستگیری یک باند بزرگ پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: «سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آنها حساب بانکی باز می‌کردند و با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند. به طوریکه 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده این افراد شناسایی شده است.»
*پایان معضل چک صوری در گرو اجرای کامل قانون چک
خوشبختانه با روی کار آمدن چک‌های صیادی و رصد هوشمند گردش چک در کشور، سدی قدرتمند در برابر اینگونه تخلفات قرار گرفته شده است. در قانون جدید چک (مصوب سال 97)، هر صادرکننده و گیرنده چک موظف به ثبت و تأیید اطلاعات چک خود در سامانه صیاد است. با رصد تمامی چک‌های در گردش در سامانه صیاد، این امکان فراهم شده است تا چک‌های مشکوک با ماهیت کلاهبردارانه و پولشویی، نسبت به گذشته با سهولت بیشتری کشف و شناسایی شود.
همچنین قانون جدید چک این قابلیت را فراهم کرده است تا پیش‌نیاز دریافت دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارسنجی شخص متقاضی و نیز تعیین سقف اعتبار ریالی برای صدور هر برگ چک باشد.
با وجود در نظر گرفتن هر دو قابلیت فوق برای چک‌های جدید، بازهم شاهد آن هستیم که به علت ضعف عملکرد بانک مرکزی در اجرای کامل مفاد قانون چک، هنوز هم منافذ بسیاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از چک‌های صیادی وجود دارد.
*اعتبارسنجی چک، مهم‌ترین تعهد انجام نشده بانک مرکزی
بانک مرکزی هنوز اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده است و همین قضیه راه را کماکان برای سودجویی کلاهبرداران در قالب صدور چک صوری باز گذاشته است.
برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد، باید فاکتورهای مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تبیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضائیه است.
*شیوع رضایت‌نامه‌های صوری در سایه بی‌عملی بانک مرکزی
در قانون جدید راههای مختلفی برای رفع سوءاثر از چک پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، اخذ و تنظیم رضایت نامه از سمت گیرنده چک است. اما با این حال مشاهده میشود که گاهی اوقات این روش نیز به علت نواقص سامانه صیاد و اجرا نشدن کامل مفاد قانون جدید چک، مورد سودجویی قرار می‌گیرد.
در ترفند جدید کلاهبرداران، رضایت‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، به راحتی جعل میشود، بدین صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت‌نامه از طرف دارنده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای صادر می‌کند و با ارائه این رضایت‌نامه جعلی به بانک، از چک رفع سوءاثر میشود.
نکته مهم اینجاست که اشتراک همه روش‌‌های رفع سوءاثر غیرقانونی چک برگشتی، عدم اطلاع دارنده چک برگشتی از موضوع است.
در قانون اخیر، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده است، بانک‌ها نیز متأسفانه در این رابطه تکلیفی برای خود متصور نیستند و درنتیجه بدون انجام صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام میشود، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت‌نامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.
*رفع سوء اثر از چک فقط با 5 میلیون تومان
با یک جست‌و‌جوی ساده در پلتفرم‌ها و سایت‌های ثبت آگهی، می‌توان تبلیغات کارچاق‌کنان رفع سوءاثر تضمینی از چک صیادی را به سهولت مشاهده کرد.
یکی از این افراد مدتی پیش در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «به راحتی این کار را یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و او هم از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایت‌نامه‌ای به شما داده میشود و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سوءاثر کنید.»
وی در پاسخ به این سؤال که اگر این تخلف محرز شود، طبق قانون چه کسی پاسخگو است، گفت: «اگر به فرض محال این اتفاق رخ دهد، هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید و فقط وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تأثیر وجود ندارد.»
*هشدار بانک مرکزی؛ فریب ادعای «انتظار برای دریافت تائیدیه» را نخورید!
به گزارش فارس، تخلف جدید دیگر که دامن‌گیر چک‌های صیادی شده و بانک مرکزی اخیراً درباره آن هشدار داده، ادعایی مبنی بر «انتظار دریافت تأییدیه ثبت چک از بانک مرکزی» است.
بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صدور و ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، «بلافاصله» به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است. تأیید چک در مرحله بعدی صرفاً توسط گیرنده آن انجام خواهد شد و از سمت بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نیازی به تأیید آن وجود ندارد.
بانک مرکزی در پرتال رسمی خود تأکید کرده است، هرگونه ادعایی از طرف صادرکننده چک مبنی بر اینکه چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت تأییدیه از طرف سامانه است، ادعایی خلاف واقع و نامنطبق با فرآیندهای ثبت و انتقال چک است.
به گزارش فارس، قانون جدید چک یکی از قوانین خوب تصویب شده در سال‌های اخیر است و با توجه به پیوستگی مواد این قانون، عدم اجرا یا تاخیر در اجرای یک ماده باعث بروز نقص در فرایند اجرا و عدم تحقق اهداف قانون میشود. خبرگزاری فارس این موضوع را در روزهای آینده از بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
